بحمدالله در این دولت، امسال نیز مانند پارسال، لایحه بودجه در موعد قانونی تقدیم مجلس شد ولی نه دولت از فرصت بودجه ریزی برای رسیدگی جدی به مسائل کشور به خوبی استفاده کرد و نه مجلس توانست از این فرصت برای حل مشکلات اصلی مردم بهره لازم را ببرد.

 بودجه یک رکن بزرگ سیاستگذاری و هدایت اقتصاد کشور و بالاترین سطح گفتگوي قوه مقننه و مجريه درباره مسايل كشور ، شيوه اداره كشور و اولويت هاي كشور است.  

گر چه به همت دولت و همراهی شرایط عمومی، نرخ رشد ظاهرا مثبت و نرخ تورم کاهش یافته است، ولی ركود تورمي كشور همچنان بر گرده بيش از نيمي از مردم صبورمان به درجات مختلفي فشار می آورد.

بودجه به عنوان ابزار اصلي سياست مالي در كنار سياستهاي پولي مستقل ولی هماهنگ كه در دست بانك مركزي است همراه با سایر سیاستگذاری های مناسب میتوانند تورم را مهار كنند و ركود را كاهش دهند. به نظر مي رسد دولت  نه تنها از فرصت تهيه و تصويب بودجه براي طرح مسايل كشور و تصميم گيري هاي اساسي استفاده نكرده است و کمیسیون تلفیق نیز تقریبا مانند هر سال اثر اندکی داشته است بلكه مانند هر سال، نگاه صرف اداري و روزمره­گی در بودجه ریزی حاکم است که مي تواند كشور را در معرض آسيب های بیشتری قرار دهد.

شاهدش سهم مسائل کلان در برابر سهم وصله پینه های انجام شده در مباحث تلفیق است. در تلفیق معمولا احکام و ارقام پیشنهادی لایحه دولت و یا پیشنهادهای کمیسیونها بدون بیان آثارش بر متغیرهای کلان مطرح میشود مگر نماینده ای مطرح کند. یک علتش امساک غیرقانونی دولت در دادن اطلاعات پشتیبان لایحه است.

اگر پیشنهاد لایحه یا کمیسیون ها یا نمایندگان درآمدی باشد بیشتر در باره امکانپذیری اش و اگر هزینه ای باشد بیشتر در باره ضرورتش حرف زده میشود! اینکه چه اثری بر تولید و اشتغال دارد، یا چه اثری بر تورم میگذارد، یا چه بازتابی بر رفتار و فعالیت بخش خصوصی خواهد داشت، کمتر موضوع بحث است. البته از حق نگذریم، نمایندگان نسبت به توزیع درآمد و فقر بالنسبه حساسیت بیشتری دارند.

متاسفانه بيماري مزمن موجود در مسير تهيه و بررسي و تصويب بودجه چنان پادار شده است كه بيشتر ايرادات در لایحه ۹۴ و گزارش تلفیق در باره آن، کم و بیش مشابه بودجه هاي پيشين است، گر چه در ساختار فعلی نقش مجلس در بودجه ریزی ناچیز است اما اگر مجلس بخواهد به وظيفه خويش عمل كند بايد در بررسي خود جهات تورم زا و ركود افزاي لايحه را تشخيص و آنها را اصلاح كند و جهات ضدتورمي و ضدرکودی آن را تقويت نمايد.

 اما به دلايل زير چنين نبوده است:

نخستین موضوع آن است که در شرایط تحریم و درحالی که طرف مذاکره دائما تهدید میکند، این بودجه علامت خاصی دال بر مقاومت و جدی گرفتن جنگ سیاسی و اقتصادی موجود به دشمن نمی دهد. حتی در باره قیمت نفت در نظر گرفته شده گرچه ظاهرا آن را ۴۰ دلار در نظر گرفته اند ولی چون اجازه مصرف مطالبات را داده­اند، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش و آن را به دولت داده اند، همچنین نرخ ارز را ۲۰۰ تومان بالا برده اند، اتکای به نفت افزایش یافته است.

۲. موضوع دوم، همان روش نادرست در تهيه و بررسي لايحه است که اشاره شد. بودجه آينه‌اي است كه سياست­هاي دولت را براي اداره جامعه و همچنين اولويت امور را در نگاه مسئولان كشور در لباس اعداد و ارقام و رديفها و جداول بازتاب مي دهد. یعنی مثلا به میزانی که به منابع نفتی تکیه شود، میزان اولویت اقتصاد مقاومتی، یا اندازه سهمی از مصارف که به کارهای عمرانی اختصاص یابد (ارقام جدول منابع-مصارف)، درجه اهمیت اشتغال در نزد بودجه ریزان آشکار میشود. یا ملاحظه و مقایسه ارقام مربوط به بخش درمان و آموزش و پرورش نشان میدهد که سلامت و قشر پرستار و پزشک در نزد سیاستگذاران اولویت داشته اند یا تعلیم و معلمان.   

اما متاسفانه اعظم وقت دولت و تقریبا تمام وقت كميسيون تلفيق صرف احكام لایحه میشود که عموماً غيربودجه اند و از ارقام چشم پوشي مي گردد. متاسفانه معمولا در مجلس بر این احکام افزوده میشود. امسال در کمیسیون تلفیق، به ۲۲ تبصره دولت، ۱۹ تبصره دیگر افزوده شد.

 با این فرق که اکثر تبصره هایی که در کمیسیون پیشنهاد میشود، با لابی آشکار و پنهان دستگاه های اجرایی است و از مناسبات ناسالم مصون نیست. در این میان آن چه که واقعا بودجه است یعنی ارقام و جدول ها مغفول است.

تنها در یکی دو جلسه آخر با لابي بخشهاي دولتي يا نمايندگان كه گاهی شكل ناپسندی هم دارد، اندكي جابجايي در رديفها صورت مي گيرد. در واقع بودجه اساساً بررسي نمي شود و به جاي آن قانونگذاري صورت مي گيرد. روشي كه ناقض مواد متعدد قانون آيين نامه داخلي و اصول قانون اساسي است كه تخلف بسيار بزرگي است.

همچنین این رویه موجب ناديده گرفتن اصول و قواعد علمي، رشد بي انضباطي مالي، اتلاف منابع و فساد، تضعيف ثبات و افزايش ريسك و نااطمینانی و در يك كلام تشديد ركود و تورم مي گردد.

شورای محترم نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۳/ ا/۹۲ خویش درباره مصوبه بودجه سال ۹۳، تعداد ۱۹ بند شامل چند ده حکم را که قانونگذاری و غیربودجه ای تشخیص داد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خویش آورده است:

«نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»

در کمیسیون تلفیق از ۱۹ تبصره الحاقی سابق الذکر، ۱۱  تبصره یا غیربودجه ای است یا مغایر اصول قانون اساسی. چنانکه در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، که قرار بود بجای همین تبصره ها بنشیند، به اخطارهای مکرر بنده کم اعتنایی شد، بعدا شورای نگهبان در ۳۴ بند حدود ۶۰ تغایر با اصول قانون اساسی و احکام غیر بودجه ای را اعلام کرد.  

لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، بلکه باید انعکاس کمَی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القاء کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را تنگ سازد و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد. متاسفانه به دلیل ضعف های مزمن و روحیه مستبدانه در اداره مجلس این مشکل به درستی حل نمیشود.

منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر می شود. چون منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بررشد اثر منفی می گذارد. البته از این جهت بودجه کل کشور در سال ۹۴، با توجه به نرخ تورم، خوشبختانه دولت  امسال بر بودجه کل نیافزوده است.  
کسری بودجه ظاهرا صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم،  و مانده را با هزینه ها مقایسه  نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که  در لایحه نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود که با تغیراتی که در کمیسیون تلفیق روی داد تقریبا  ۸۹ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۴۱ درصد منابع عمومی دولت! از منابع عمومی دولت بقیه منابع یا فروش دارایی نفتی است یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض. دولت به شکل کاملا غیرعلمی و تبلیغاتی اصرار دارد که بودجه اش کسری ندارد. آیا کسی پیدا میشود که مثلا با فروش خودرو خود و گرفتن دستی از همسایه اش جهیزیه دخترش را تهیه کند، ولی مدعی تراز دخل و خرج خویش باشد؟ در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران کسری دارد. اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید دلارها، اسکناس چاپ میکند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که ۸/۵  برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد؛ زیرا تولید کالای مشابه داخلی را کاهش میدهد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم از اینجا به سایر بخش ها سرایت می کند. در وضعیت تحریم چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار میکند و اسکناس منتشر میکند و به دولت میدهد که این اثر مخرب تشدید میشود.

اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، پدیده ازدحام خارجی پیش می آید. یعنی ظرفیت قرض دادن یا تأمین مالی در هر اقتصادی مثل بقیه چیزها، محدود است. وقتی دولت بیشتر قرض مند، دسترسی بخش خصوصی به منابع قرضی و تأمین سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد.

در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز دولت از جیب نسل آینده. در بودجه سال آینده، دولت و کمیسیون اجازه انتشار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه را برای دولت، شرکت های بزرگ دولتی و شهرداری ها داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال ۹۵ باید ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. اين يعني كسري بودجه شديد تر در سالهاي آينده!

اما فروش سهام. طي ۶ سال آخر دولت پیشین، ۱۱۹ هزار ميليارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است يعني تقريباً سالي ۲۰ هزار ميليارد تومان. حالا در لايحه ۹۴ و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که ۱۸۵۰۰ ميليارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همين طور اجازه داده شده  طرح هاي عمراني را بفروشند، زمين و ملك بفروشند، اموال منقول و غیرمنقول را بفروشند. وقتي دارايي هاي قابل فروش تمام شود، با هزينه هاي پايدار شده چه خواهيم كرد؟ جز قبول ورشكستگي يا تكيه بيشتر به نفت و بدبختی هاي ناشي از آن چه مي توانيم بكنيم؟