<افزایش امضاهای طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
بازدید : 1441
نویسنده : کامران وزیری

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس طرح تنبیه کشورهای آمریکا در تحریم جمهوری اسلامی ایران را تدوین کردند که امضاهای این طرح همچنان رو به افزایش است.

افزایش امضاهای طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران تهیه کردند که امضاهای این طرح همچنان رو به افزایش است. 

به گزارش فارس، متن طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران به شرح زیر است:  

۱)کلیه کشورهایی که به تبعیت از ایالات متحده آمریکا از خرید و فروش نفت یا هر کالای دیگر از ایران خودداری یا با اعمال محدودیت در معاملات شهروندان یا دولت متبوع خود با دولت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران در تحریم جمهوری اسلامی ایران با امریکا همکاری نمایند (کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران) محسوب می شوند و مشمول تنبیهات مقرر شده در این قانون می گردند.

۲) دولت موظف است هر شش ماه یکبار فهرست کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران را به گمرکات کشور و مناطق آزاد ابلاغ و از طریق رسانه ها منتشر کند.

۳)از تاریخ تصویب این قانون هرگونه واردات کالاهای مصرفی از آمریکا و کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران از طریق گمرکات یا مناطق آزاد ممنوع است.

تبصره: فروش نفت و گاز ایران به کشورهای موضوع این قانون بمدت ده سال از آخرین باری که هر کشور در فهرست کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران قرار گیرد ممنوع می باشد.


:: موضوعات مرتبط: سیاسی , اقتصادی , بین الملل , ,
:: برچسب‌ها: مجلس شورای اسلامی ، تنبیه رفقای عموسام! ,



بازدید : 1353
نویسنده : کامران وزیری
تبعات پرونده «خاشقچی»؛ موج انصراف رسانه‌ها و شرکت‌ها از کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان

با ادامه ابهام درباره سرنوشت «جمال خاشقچی» روزنامه «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد در کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان که قرار است ماه آینده در ریاض برگزار شود، شرکت نمی‌کند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ادامه ابهام درباره وضعیت «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، دستکم در سطح رسانه‌ای فشار به ریاض در حال افزایش است و این فشار حضور شرکت‌ها و رسانه‌های غربی در کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان را هم با تردید مواجه کرده است.

به نوشته روزنامه «وال استریت ژورنال»، یک سخنگوی روزنامه «نیویورک تایمز» روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این روزنامه از پشتیبانی رسانه‌ای این کنفرانس که قرار است روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر (۲ تا ۴ آبان) در ریاض برگزار شود، انصراف داده است.

هدف این کنفرانس که در اشاره به نشست اقتصادی سالانه «داووس» به «داووس در صحرا» معروف شده و در هتل «ریتز کارلتون» برگزار می‌شود، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های چندصد میلیارد دلاری «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی است. هتل محل برگزاری این نشست برای رسانه‌ها محلی آشناست، چراکه تنها چند ماه پیش بن‌سلمان ده‌ها شاهزاده سعودی متهم به «فساد مالی» را در آن حبس کرده بود.

به نوشته وال استریت ژورنال، بازداشت این شاهزادگان، قطع رابطه دیپلماتیک با کانادا و محاصره اقتصادی قطر توسط عربستان موجب شده تا روند جذب سرمایه‌های خارجی به عربستان آنطور که حکومت این کشور انتظار داشت، پیش نرود. کاهش یارانه انرژی، اعمال مالیات‌های جدید و سختگیرانه شدن قوانین استخدام کارگران خارجی هم مواردی است که فعالیت شرکت‌های داخلی عربستان را هم دشوار کرده است.

حالا ناپدید شدن خاشقچی پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول و گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال قتل او به دستور بن‌سلمان، دیدگاه خارجی نسبت به ریاض را بیش از پیش منفی کرده است. به نوشته وال استریت ژورنال، از زمان انتشار این گزارش‌ها، شرکت‌ها در حال بازنگری در روابط خود با عربستان و شرکت در کنفرانس اقتصادی ریاض هستند.

روز چهارشنبه «ارنست مونیز» وزیر سابق انرژی آمریکا مشارکتش در پروژه شهر فناوری «نئوم» در عربستان را تعلیق کرد. «دن دکتوروف» بنیانگذار موسسه «ساید واک» هم اعلام کرد که بر خلاف آنچه سعودی‌ها اعلام کرده‌اند، او روی پروژه نئوم کار نخواهد کرد.

بن سلمان در مصاحبه با شبکه «بلومبرگ» گفته بود که پیش از این کنفرانس و هنگام برگزاری آن قراردادهای عظیم تجاری امضا و اعلام می‌شود. «استفان شوارزمن» مدیر ارشد گروه اقتصادی «بلک استون»، «جیمز دیمون» از مدیران ارشد «جی.پی. مورگان» و «ماسایوشی سان» بنیانگذار گروه مالی «سافت بانک» از جمله افرادی است که قرار است در این کنفرانس سخنرانی کنند.

با این حال، سخنگوی «آریانا هافینگتون» که عضو مشاور هیأت مدیره این کنفرانس است، اعلام کرده که این مدیر اجرایی دیگر قصد ندارد در این کنفرانس شرکت کند. شرکت فناوری سوئیسی «ای.بی.بی» هم اعلام کرد که در حال بررسی وضعیت حول پرونده خاشقچی است. «پاتریک سونگ شیونگ» مالک نشریه «لس آنجلس تایمز» هم اعلام کرد که در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد.

«اندرو راس سارکین» ستون‌نویس روزنامه «نیویورک‌تایمز» هم که قرار بود در این کنفرانس شرکت کند، پنج‌شنبه شب با انتشار توییتی، گزارش‌ها درباره قتل خاشقچی را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت از شرکت در کنفرانس ریاض منصرف شده است.

 اما قابل توجه‌ترین بیانیه احتمالا مربوط به «ریچارد برانسون» میلیاردر معروف آمریکایی است که در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه امیدوار بوده با «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی عربستان را به سمت اصلاحات پیش ببرد، نوشته است که اگر گزارش‌ها درباره قتل خاشقچی درست باشد، در آن صورت این اتفاق «بر توانایی همه ما در غرب برای تجارت با حکومت سعودی اثر خواهد گذاشت.»

برانسون با بیان اینکه سعودی‌ها باید اطلاعات بیشتری درباره وضعیت خاشقچی منتشر کنند، اعلام کرده که تا روشن شدن نتیجه تحقیقات، مدیریتش بر دو پروژه گردشگری در عربستان را تعلیق می‌کند. او همچنین اعلام کرد هلدینگ عظیم «ویرجین» که او موسسش بوده، مذاکره با صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان برای سرمایه‌گذاری دو شرکت فضایی زیرمجموعه این هلدینگ را تعلیق می‌کند.

«جیسون تووی» اقتصاددان مرکز «کپیتال اکونومیکس» می‌گوید: «مفقود شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی در استانبول تصویر ساخته شده از ولی‌عهد سعودی به عنوان یک اصلاح‌گر را با سوالات تازه‌ای روبرو می‌کند. تحولات سیاسی به تهدیدی فزاینده برای چشم‌انداز اقتصادی [عربستان] بدل شده است.»


:: موضوعات مرتبط: سیاسی , فرهنگی و اجتماعی , اقتصادی , بین الملل , ,
:: برچسب‌ها: آل سعود، آل فتنه ؛ فاجعه قتل خاشقچی ,



بازدید : 433
نویسنده : کامران وزیری
عربستان در پی هدف قرار گرفتن دومین کشتی‌اش در سواحل یمن تا اطلاع ثانوی انتقال محموله‌های نفتی خود را از طریق تنگه باب المندب متوقف می‌کند.

 به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، عربستان سعودی اعلام کرد تا اطلاع ثانوی انتقال محموله های نفتی خود را از طریق تنگه باب المندب متوقف می کند.

عربستان: فعلا از باب المندب نفت صادر نخواهیم کرد

بر این اساس، «خالد الفلیح» وزیر انرژی عربستان سعودی از تعلیق عبور کشتی‌های نفتکش رژیم سعودی از تنگه باب المندب خبر داد.

 


:: موضوعات مرتبط: فرهنگی و اجتماعی , امنیتی , اقتصادی , بین الملل , ,
:: برچسب‌ها: یمن , تکرار مظلومیت شیعیان بعد از 1400 سال ,



بازدید : 323
نویسنده : کامران وزیری
تنگه هرمز، مهم‌ترین منبع تأمین نفت دنیا به حساب می‌آید و به خطر افتادن و بسته شدن این نقطه، بازار انرژی را به خطر می‌اندازد، اهمیت چشمگیری دارد.

در روزهای پایانی تیرماه بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در سخنانی که می‌توان آن را تندترین و مهم ترین واکنش وی به اقدامات آمریکا در ۵ سال اخیر دانست، گفت: آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آن‌ها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چرا که این اصلاً معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود.

اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید؛ نفت ایران صادر نشود، نفت منطقه هم صادر نمی‌شود.

تنگه‌ای که می‌تواند نفس آمریکا را تنگ کند

بستن تنگه هرمز به دو صورت انجام می‌گیرد


:: موضوعات مرتبط: امنیتی , اقتصادی , بین الملل , ,
:: برچسب‌ها: ایران، تنگه هرمز، صادرات نفت! ,



بازدید : 402
نویسنده : کامران وزیری
 

احتمال ادغام 5 بانک نظامی در بانک سپه

بیش از دو هفته است که بحث ادغام بانک های نظامی شکل جدیدی به خود گرفته و مدیران عامل بانک های منتسب به نهادهای نظامی در جلساتی ادغام با یکدیگر را بررسی می کنند.

به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، ماه های پایانی سال گذشته بود که موسسه اعتباری ثامن به بانک انصار ملحق شد و برخلاف نظر بانک مهر اقتصاد، صحبت از الحاق این بانک به این مجموعه نیز مطرح شد.

همان زمان گفته می شد سایر بانک های نظامی نیز در مجموعه ای دیگر ادغام می شوند تا اینکه در دو هفته گذشته ورق برگشت و طرح جدیدی مبنی بر ادغام همه بانک های نظامی و بانک سپه مطرح شد و در حال بررسی مدیران این بانک هاست.

گفته می شود برخی از این بانک ها با این ادغام موافقت کرده اند. اگر این اتفاق عملی شود پنج بانک انصار، مهر اقتصاد؛ حکمت ایرانیان؛ قوامین وکوثر به بانک سپه ملحق می شوند تا نقش قدیمی بانک سپه مجدد احیا شود.


:: موضوعات مرتبط: نظامی , اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: ادغام 5 بانک نظامی, حکمت, انصار, کوثر ،قوامین ومهراقتصاد ,



بازدید : 527
نویسنده : کامران وزیری

 تصویر مرتبط

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «کره‌ای‌هایی که بازار ایران را به تسخیر خود درآورده‌اند، ایرانی‌ها را خشمگین کردند. گلکسی نوت ٨ در المپیک زمستانه پیونگ چانگ حسابی در ایران خبرساز شد. کره‌ جنوبی که برای نخستین‌ بار است میزبان المپیک زمستانی می‌شود، میزبان خوبی برای ایران نبود و در حالی ‌که سامسونگ گوشی‌های تلفن همراه گلکسی نوت ٨ خود را آماده کرده بود تا در اختیار بازیکنان المپیک قرار دهد، این گوشی‌ها به نماینده کاروان ایران و کره‌ شمالی تحویل داده نشد. این موضوع خشم ایرانی‌ها را به دنبال داشت؛ ایرانی‌هایی که معتقدند با این رفتار به آنها بی‌احترامی شده است. در این میان خبرهایی به گوش می‌رسید که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسأله واکنش نشان داده و گفته است که به‌ زودی پاسخ سامسونگ را در بازار ایران می‌دهد! از آن‌سو محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران هم که پیشتر گوشی سامسونگ به دست دیده شده بود، اعلام کرد در اعتراض به این موضوع گوشی سامسونگ خود را کنار می‌گذارد و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت هم رفتار مشابهی را نشان داد.

با این حال سامسونگ در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماجرا به این برند ارتباطی ندارد و آنها چهار هزار گوشی برای تمام بازیکنان المپیک زمستانه آماده کرده بودند اما کمیته المپیک به بهانه تحریم ایران از تحویل این گوشی‌ها به کاروان ایران خودداری کرده است.

گر چه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران عقیده دارد ممکن است سامسونگ هم شیطنت کرده باشد، زیرا بیشتر برندهای کره‌ای تحت لایسنس آمریکا فعالیت می‌کنند و بنابراین مواضع سیاسی آمریکا در قبال ایران برایشان مهم است. او به «شهروند» تأکید می‌کند: اگر سامسونگ شیطنت کرده باشد، چگونه است که برای فروش محصولات خود در بازار ایران و گرفتن بیشترین سهم بازار کالای الکترونیک ما تحریم قایل نیست اما نوبت المپیک که می‌رسد ایران تحریم می‌شود؟ بنابراین، این موضوع باید به صورت دقیق از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شود و در صورت اثبات قصور رفتار تنبیهی برای تجارت با سامسونگ اعمال شود.

لاهوتی ادامه می‌دهد: اگر هم مسأله به کمیته اجرایی المپیک مربوط است که ایران باید به مجامع بین‌المللی شکایت کند.

نیمی از بازار موبایل ایران در قبضه سامسونگ

جنجال سامسونگ و میزبانی غیر محترمانه کره از ایرانی‌ها در المپیک زمستانه ٢٠١٨ در شرایطی رخ می‌دهد که کره‌ جنوبی سهم بزرگی در بازار ایران دارد. سامسونگ به ‌عنوان یک برند تجاری کره ‌جنوبی به تنهایی بیشتر از نیمی از بازار موبایل ایران را به چنگ گرفته است. بر اساس آمار موسسه تحقیقات بازار GFK در تابستان ٩٦ سامسونگ ٥١‌درصد بازار موبایل ایران را در اختیار داشته است. پس از سامسونگ، هوآوی چینی با اختلاف زیاد ١٤ درصد، دیگر برند کره‌ای یعنی LG معادل ١٣ درصد، اپل ١١ درصد، HTC به اندازه ٤ درصد، برند کره‌ای SONY معادل ٢‌درصد و سایر برندها ٥‌درصد از بازار ایران را در اختیار دارند.

از نظر ارزش فروش بازار هم سامسونگ پیشتاز بازار موبایل ایران است و گر چه محصولات اپل بسیار گرانقیمت است و می‌توانست به لحاظ ارزش سهم سامسونگ را بشکند اما کمپانی آمریکایی با گوشی‌های گران خود همچنان در بازار ایران عقب‌تر از سامسونگ است و این برند کره‌ای ٤٥‌درصد ارزش فروش بازار موبایل ایران را در اختیار دارد. ارزش سالانه بازار موبایل ایران ٦‌میلیارد دلار برآورد شده است و به این ترتیب می‌توان گفت سامسونگ از بازار ایران چیزی نزدیک به ٣‌میلیارد دلار و به عبارتی دقیق‌تر دو میلیارد و ٧٠٠‌میلیون دلار تنها از محل فروش گوشی درآمد دارد.

کره‌ای‌ها یکه‌تاز بازار تلویزیون ایران

در بازار کالاهای الکترونیک ایران مثل تلویزیون کره‌ای‌ها تقریبا یکه‌تاز هستند. چهار برند SAMSUNG، LG، SONY، PANASONIC بیشترین فروش تلویزیون در ایران را دارند. از این میان سامسونگ یکه‌تاز بازار تلویزیون ایران هم بوده و ٣٩‌درصد از مجموع فروش بازار تلویزیون ایران را به خود اختصاص می‌دهد. بعد از سامسونگ، ال جی ٣٤‌درصد و سایر برندها در مجموع ٢٧‌درصد فروش بازار ایران را در اختیار دارند.


:: موضوعات مرتبط: فرهنگی و اجتماعی , اقتصادی , بین الملل , ,
:: برچسب‌ها: کره جنوبی , استثمار تجاری ایران در دوران پسا استعمار! ,



بازدید : 815
نویسنده : کامران وزیری

 «اصغر ابراهیمی اصل» معاون سابق وزیر نفت و دکترای مهندسی مخازن نفتی در نشست تخصصی بررسی قرارداد توتال از منظر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: فاز یک پارس جنوبی را شرکت پتروپارس نزدیک مرز شروع کرد، فاز 2 و 3 را توتال توسعه داد و توسعه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی را شرکت انی ایتالیا انجام داد.

وی افزود: فازهای 6، 7 و 8 و 12 و 19 را پتروپارس انجام داد، فازهای 13، 15، 16، 22 تا 24 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، فازهای 17 و 18 و 20 و 21 توسط سازمان گسترش صنایع به‌صورت کنسرسیوم توسعه یافت.

معاون سابق وزیر نفت تصریح کرد: در تمامی فازها کار مهندسی پایه توسط یک شرکت بین المللی انجام شده و طراحی جزئیات توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است.

وی ادمه داد: بین 35 درصد در اوایل کار تا نزدیک 65 درصد تجهیزاتی که در پالایشگاهها، ساخت سکوها و تأسیسات و خطوط لوله زیردریایی انجام شده، توسط ایرانی‌ها صورت گرفته است.

اصغر ابراهیمی اصل

* توقف 16ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی با بدعهدی توتال فرانسه

ابراهیمی از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در سال 79 با شرکت توتال فرانسه خبر داد و گفت: توتال قراردادی در سال 79 برای توسعه همین فازی که امروز دوباره قرارداد توسعه آن را با ایران امضا کرده، با ایران امضا کرده بود که در سال 87 آن را لغو کرد و در عمل 16 سال توسعه فاز 11 پارس جنوبی را متوقف کرد.

وی افزود: ما حدود 50 میلیارد دلار قرارداد با بیع متقابل بستیم و امکان اینکه قرارداد فاز 11 را هم به‌صورت بیع متقابل و با برگزاری مناقصه بین شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد می‌کردیم وجود داشت و باید این کار انجام می‌شد.

معاون سابق وزیر نفت اظهار داشت: در یک جلسه‌ای در تهران که با حضور نخست وزیر اسبق ایتالیا که خودش وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری ایتالیا بوده و به‌اتفاق یکی از وزرای سابق و چند تن از مدیران صنعت نفت برگزار شد، به ایشان گفتیم "چرا توتال حاضر شده بیاید در ایران سرمایه گذاری کند، در حالی که ما هم رابطه خوبی با ایتالیا داریم و انی ایتالیا پیش از این پروژه‌هایی چون فازهای 4 و 5 پارس جنوبی و دارخوین را در ایران اجرا کرده، چرا شما نمی آیید؟"، این جلسه 27 روز بعد از امضای HOA با شرکت توتال فرانسه در تهران بود.

* جزئیات مأموریت شوم توتال در ایران

وی ادامه داد: نخست وزیر اسبق ایتالیا در پاسخ گفت که "من سه هفته در آمریکا بودم، خیلی تلاش کردم مجوز بگیرم که ما هم بیاییم ولی آنها گفتند «به توتال مأموریتی دادیم که 16 سال به‌خوبی انجام داد»".

ابراهیمی تصریح کرد: توتال به آمریکا گفته "با 2 میلیارد دلاری که من می‌برم اجازه دهید فاز 11 پارس جنوبی را بگیرم، چون ایرانی‌ها فازهای مختلف را انجام دادند و از سال 2018 تولیدشان بیشتر از قطر می‌شود، مهاجرت میعانات گازی و گاز به‌سمت قطر متوقف و در برخی نقاط معکوس می‌شود".

وی افزود:  توتال به سران آمریکایی گفت که "ایرانی‌ها خیلی مشتاق حضور ما هستند، من بروم این قرارداد را از ایران بگیرم، با استفاده از آن اطلاعات مخزن پارس جنوبی را در سمت ایران به‌عنوان مشاور و با اسم تولید بهینه به‌دست آورم تا منافع شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری حداکثر شود"؛ ازاین‌رو استثناً به توتال اجازه دادند بیاید تا 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

معاون سابق وزیر نفت خاطرنشان کرد:‌ ازاین‌رو مدیریت کار توسط آمریکایی‌ها و با استفاده از توتال انجام می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه "قسمت اول پروژه، حفاری، سه تا سکو و 30 تا چاه است که خودمان می‌توانیم مثل بقیه فازها انجام دهیم"، گفت: در متن HOA و قرارداد توتال گفته که "3 ماه به من وقت بدهید تا من مطالعه کنم اگر افت فشار به وجود آمد یک سکوی 20هزار تنی می‌سازم، کمپرسور می‌گذارم که فشارافزایی کند و گاز بتواند به خشکی برسد".

وی ادامه داد: در فاز 11 پالایشگاه وجود ندارد، سه تا سکو و 30 حلقه چاه وجود دارد که دو مسیر خط لوله که به‌جای 36 اینچ می‌توان از خطوط لوله 42 اینچ استفاده کرد و کمپرسور را به‌جای دریا در خشکی قرار داد که در بسیاری از نقاط دنیا این کار را می‌کنند.

* نقش توتال در پارس جنوبی هموارکردن مسیر برای حداکثرکردن بهره‌برداری قطری‌هاست

معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه "در مورد قرارداد بلندمدت با توتال فرانسه سه مطلب را می‌توان عنوان کرد"، گفت: اول اینکه توتال با مأموریت به ایران آمده، برای اینکه منافع خودشان را در سمت قطر که به‌صورت مشارکت در تولید هست حداکثر کنند و افزایش دهند.

وی افزود: دوم اینکه کاری که می‌خواهد انجام شود در بخش اول کاملاً شرکت‌های ایرانی می‌توانند انجام دهند؛ سوم اینکه کسانی قرارداد IPC را امضا کرده‌اند که قرارداد کرسنت را هم امضا کرده بودند.

این کارشناس صنعت نفت خاطرنشان کرد: نیروهای صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب در خشکی و دریا پروژه‌ها را توسعه دادند و تولید کردند و صادرات انجام دادند، این خیلی بی‌انصافی است که ما بگوییم کاری که در پارس جنوبی توسط ایرانی‌ها انجام شده با مشارکت خارجی‌ها بوده، این‌طور نیست.

وی ادامه داد: در فازهای 2 و 3 توتال آمد کار را انجام داد اما به 398 میلیون دلار فساد متهم شد و جریمه را پذیرفت و پرداخت کرد اما کاری که انجام داد آمد شروع کار ایران را در پارس جنوبی از مرز دور کرد و برداشت ایران را در فازهای 2 و 3 و در ادامه آن فازهای دیگر را از لایه‌های مستقل شروع کرد، به‌نظر من نقش توتال در پارس جنوبی هموار کردن مسیر برای حداکثر کردن بهره برداری قطری‌ها بوده و الآن هم به همین صورت است.

* IPC خلاف قانون اساسی است

ابراهیمی با اشاره به اینکه "بلافاصله بعد از امضای قرارداد بین ایران و شرکت توتال، قطری‌ها اعلام کردند که برداشت از مخزن را 30 درصد افزایش می‌دهند"، گفت: خطرناک‌ترین مسئله در این قرارداد این است که اطلاعات میدان را ما به توتال بدهیم و توتال طرحی را بدهد که تولید طرف قطری حداکثری شود و تولید ما در حداقل ممکن باقی بماند.

معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه "مدل جدید قراردادهای نفتی به‌اسم IPC که شرکت‌های خارجی را در بهره برداری شریک ما می‌کند خلاف قانون اساسی است"، خاطرنشان کرد: متأسفانه موارد 15گانه‌ای که ایرادات اساسی از سوی مقام معظم رهبری نسبت به مدل IPC اعلام شده بود، اصلاح نشد و بدون اصلاحات این ایرادات اساسی شاهد امضای قرارداد بلندمدت با شرکت بدسابقه و بدعهد توتال فرانسه هستیم.

 


:: موضوعات مرتبط: سیاسی , فرهنگی و اجتماعی , اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: نقشه توتال فرانسه، قرارداد نفتی دوسر باخت ,



بازدید : 884
نویسنده : کامران وزیری

خبرگزاری فارس: مقامات قضایی می‌گویند «حسین فریدون» باید بازداشت شود؛ به‌دلیل مقاومت‌ها اقدامی نمی‌شود

رسایی در یادداشتی نوشت در محافل خصوصی خواص به نقل از مقامات قضایی گفته می‌شود که بر اساس روال عادی، حسین فریدون باید بازداشت شود، اما به‌ دلیل مقاومت‌هایی که می‌شود، اقدامی صورت نگرفته است. آیا قرار است مهدی هاشمی دیگری در کشور درست شود؟

 به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که در هفته‌نامه 9 دی نوشت، مطلبی درباره لزوم برخورد قضایی با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور منتشر کرد که در ادامه می‌آید:

برادرِ حسن روحانی که تا چندی قبل به عنوان آقای دوربینی شناخته می‌شد و هر جا دوربین بود، چهره حسین فریدون هم مشاهده می شد، مدت هاست که از انظار عمومی غایب شده. حالا هر چند خودش پیدا نیست اما نامش همه جا هست. سخنان هفته قبل رئیس قوه قضائیه و بعد از او معاون اول قوه قضائیه، بخش زیادی از ابهامات مطرح درباره عملکرد اقتصادی اطرافیان رئیس جمهور را بر طرف کرد.

دو سال قبل بود که هفته نامه 9دی برای اولین بار، از کمک انتخاباتی بابک زنجانی به یک ستاد انتخاباتی پرده برداشت. زبان سرخ 9 دی اما خیلی زود سر سبزش را بر باد داد و این رسانه برای سومین بار در دولت روحانی توقیف شد. به فاصله چند ماه بعد، 9 دی تبرئه و از توقیف درآمد اما موضوع کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی بنفش، همچنان در اذهان افکار عمومی باقی مانده بود که هفته گذشته آیت الله آملی لاریجانی در این باره گفت: «آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده ایم چون تهمت هایی هم زده شده است. بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم... حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.»

چند روز بعد، محسنی اژه ای ابعاد جدیدی از موضوع ورود پول کثیف در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد، وی در همایش مربوط به پلیس آگاهی خطاب به حسن روحانی گفت: «شما گفته‌اید حاضرید یک سامانه برای دخل و خرج‌ها ریاست جمهوری راه‌اندازی کنید؛ خوب بکنید؛ یا دیگری (ترکان، معاون رئیس جمهور) اعلام کرده که حاضریم منابع انتخاباتی‌مان را شفاف کنیم به ‌شرط اینکه دیگر کاندیداها هم شفاف کنند؛ خوب، اگر راست می‌گویید چرا شرط می‌گذارید؟ اعلام کنید، آن ‌وقت معلوم می‌شود پولها از کجا آمده است. الآن از شما می‌پرسم: برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است؟ قطعاً بالاتر از 20 میلیارد؛ خوب، شما بگویید؛ این پول از کجا آمده است؟»

هفته گذشته اما مدیر مسئول 9 دی نیز ابعاد دیگری از این موضوع را مطرح کرد. رسایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هر  چند بابک زنجانی پنج میلیارد به ستاد انتخاباتی بنفش کمک مالی کرده است اما فرد واسطه ستاد بنفش، فقط دو میلیارد از این پنج میلیارد را در ایام انتخابات به حساب ستاد انتخاباتی بنفش واریز کرده بود!»


:: موضوعات مرتبط: سیاسی , فرهنگی و اجتماعی , اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: دولت یازدهم، رانت خواری هزار فامیل ,



بازدید : 889
نویسنده : کامران وزیری

یارانه

عمر قانون برنامه پنجم توسعه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قد نداد و این طرح به برنامه ششم توسعه موکول شد. قانون (۱۶)ماده‌ای که بعد از پشت سر گذاشتن یک برنامه نه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به خود دید و نه توزیع عادلانه درآمد ناشی از این تغییر را. فقط نتیجه آن پرداخت ۷۷ میلیونی یارانه،حذف تنها چهار میلیون نفر و در نهایت اخطار برای کنار گذاشتن سه میلیون نفر دیگر است.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۸، دولت موظف به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس مفاد تعیین شده در آن شد. در کل باید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی انجام شده تا  قیمت سوخت تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد قیمت منطقه‌ای (قیمت فوب خلیج‌فارس) رسیده و راهی برای بسته شدن قاچاق بالای سوخت در ایران باشد. از سوی دیگر از منابع ناشی از اجرای قانون باید صرف ایجاد رفاه در جامعه و همچنین کمک هزینه‌ای برای تولید و دولت می‌شد به طوریکه ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانواده‌ها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و بخش‌های رفاهی و همچنین ۲۰ درصد دیگر برای کمک به هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بود تا بتواند بخشی از آثار اجرای قانون هدفمندی را جبران کند.

اما در مجموع طی این مدت و بعد از گذشت شش سال از اجرای قانون هدفمندی از آذر ماه ۱۳۸۹ تاکنون و با اتمام دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه -که نسبت به اجرای کامل قانون در این مدت تاکید شده بود- در نهایت قانون هدفمندی راه به جایی نبرد و تنها به هزینه کلان بیش از ۲۳۰ هزار میلیاردی پرداخت یارانه‌های نقدی طی این سال‌ها انجامید. در عین حال که  تولید بهره چندانی نبرد و در بیشتر گزارش‌های عملکردی دولت با دریافت برابر با صفر همراه شد و تنها رقمی ناچیز در بخش بهداشت و درمان صرف و سایر بخش‌ها هم محروم ماندند.


:: موضوعات مرتبط: سیاسی , اقتصادی , ,



بازدید : 918
نویسنده : کامران وزیری

نفت گاز

 
معاون وزیر نفت با تشریح فعالیت یک گروه مافیایی واردکننده کالا به صنعت نفت،با بیان اینکه ورود به دوره پسابرجام تاثیری برای فعالیت واردکنندگان ندارد، گفت: دلالان میخ خود را محکم کوبیده‌اند.

محمدرضا مقدم در گفت‌وگو با مهر در تشریح فعالیت یک گروه مافیایی تامین کنندگان کالا و تجهیزات در صنعت نفت، گفت: هم اکنون بومی سازی ساخت ۱۰ کالای پرمصرف در صنعت نفت و گاز کشور کلید خورده است.

معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت با تاکید بر اینکه بومی سازی برخی از کالاهای نفتی به ویژه تعدادی از اقلام مورد نیاز و پرمصرف در بخش حفاری نفت به مذاق برخی از گروه های دلال و واسطه واردکننده کالا خوش نیامده است، تصریح کرد: برخی از شرکت های واردکننده کالا و تجهیزات، تحت پوشش نمایندگی مجاز فعالیت می‌کنند که مشکل چندانی با این نمایندگی‌های مجاز نداریم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اما برخی از گروه‌های دلالی و واسطه گری در صنعت نفت کشور فعالیت می‌کنند که فعالیت آنها دامنه کار مشخصی ندارد، تصریح کرد: به عبارت دیگر این گروه همه نوع کالا و تجهیزات با هر نوع سطح استاندارد و کیفیتی را وارد صنعت نفت می‌کنند.

مقدم در پاسخ به این پرسش مهر که تاکنون این گروه مافیایی تامین کننده کالا چه تهدیداتی نسبت به بومی سازی و یا واردات ضابطه مند برخی از کالاها انجام داده اند، اظهار داشت: این گروه مافیایی در شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت و یا شرکت‌های تابعه نیستند.

دور زدن قانون تاکتیک جدید دلالان

وی با تاکید بر اینکه مهمترین فشار این گروه استفاده از برخی از قوانین همچون قانون مناقصات در جهت واردات کالا به صنعت نفت کشور است، بیان کرد: بر اساس قانون مناقصات هر شرکتی می‌توان نسبت به خرید و یا واردات کالا به صورت خرد و متوسط اقدام کند.

معاون وزیر نفت، افزود: اما در همین قانون مناقصات تاکید شده که که کالاها باید دارای استاندارد و کیفیت مطلوب و مناسب هم باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه نگاه وزارت نفت به قانون مناقصات از زاویه کیفیت و استاندارد است، تاکید کرد: ورود کالا و تجهیزات فاقد استاندارد و کیفیت مطلوب می‌تواند خسارت‌های مالی، جانی و تولیدی به همراه داشته باشد.

به گفته وی گروهی سعی دارد که از این قانون استفاده کند و در روند کالا و تجهیزات با استاندارد بالا اختلالاتی ایجاد کند.


:: موضوعات مرتبط: فرهنگی و اجتماعی , اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اقتصاد، انرژی، نفت، رانت خواری ,



صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 9 صفحه بعد